مصادیق قواعد حقوقی و فقهی قسمت 2
قواعد فقهی و حقوقی قسمت 2 را در اینجا مطالعه کنید:
7) قاعده حقوقی و فقهی: « الجمع مهما امکن اولی من الطرح »
به این معنی است که در صورتی که بین دو دلیل تعارض وجود داشته باشد در درجه اول و اولویت آن است که بین دو مورد جمع بندی کنیم و آن را کنار نگذاریم.
حال اگر دو دلیل عکس یکدیگر باشد و امکان جمع‌بندی نباشد هر دو دلیل را کنار می‌گذاریم و از قاعده «اذا تعارضا تساقطا »استفاده می‌کنیم. البته در قانون تقریبا همیشه می‌توان جمع بندی کرد. چرا که اگر دو قانون عام باشد، به عام موخر عمل می‌کنیم اگر یکی خاص و دیگری عام باشد همانند مثال بالا عمل می‌شود و…
مثال: در ماده 355 قانون مدنی بیان شده: « اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت. و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند »
همچنین ماده 385 قانون مدنی بیان شده:. « اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت »
این دو ماده در با ماده 149 قانون ثبت تعارض پیدا می‌کند:
ماده 149 قانون ثبت بیان می‌کند « نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه‌ی مساحت دارد ذی نفع می‌تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید »
در برخورد با این تعارض باید از قاعده مذکور استفاده نماییم و اولویت را به جمع بندی بین قانون مدنی و قانون ثبت بدهیم به این صورت که:
« ماده 149 یك مورد خاص است که دو ماده قانون مدنی را تخصیص داده است. طبق ماده 149 ق.ث هر گاه 1-ملکی را (این ماده گفته ملك که شامل فرش نمی شود). 2- با سند رسمی بفروشیم (چون در قانون ثبت آمده و منظور انتقال رسمی است) که اگر با سند عادی بفروشیم می‌رود توی بحث (مواد 355 و 385) . 3- که در سند مساحت نوشته شده و بعد بیشتر درآید (شامل کمتر نمی‌شود). مثلا توی سند نوشته خانه 100 متر است که بعداً معلوم می شود که 110 متر است که اینجا گفته کسی حق فسخ ندارد(مورد خاص یا استثناء است). اگر قانون مدنی بود بایع (فروشنده) حق فسخ داشت.در اینجا مشتری باید برود و بر اساس قیمت روز معامله پول اضافه را بدهد. اگر بایع قبول نکرد به صندوق ثبت می‌سپارد و بعد می رود تقاضای اصلاح سند را می کند. پس مواد 355 و 385 ق.م مورد عام را گفته و ماده ی 149 قانون ثبت مورد خاص را گفته است.
8) قاعده حقوقی « اذا تعارضا تساقطا »
به این معنی است که اگر دو دلیل با هم تعارض داشت به نحوی که جمع بین آنها مقدور نباشد، هر دو دلیل ساقط می‌شود.
به عنوان مثال خواهان و خوانده هر کدام برای خود شاهد می‌آورند که با هم تعارض دارد به نحوی که نمی‌توان یکی را بر دیگری ترجیح داد در این صورت هر دو شاهد ساقط می‌شود.
9) قاعده غرور یا « المغرور یرجع الی من غر »
این قاعده به این معنی است که:. « چنانچه شخصی در معامله‌ای، به خاطر ناآگاهی و غفلت شخص دیگر، خسارت یا غرامتی به وی وارد کند مسئول بوده و شخص زیان‌دیده می‌تواند به وی مراجعه کند.
در حقیقت فرد با فریب دادن دیگری موجب ورود ضرر و زیان به وی می‌شود.» غارّ به شخص فریب دهنده می‌گویند و مغرور به شخص فریب خورده.
10) قاعده استیمان
قاعده استیمان به معنی طلب امانت است. هر مالی که به دلیلی دست یک شخصی به امانت است، باید در مراقبت از آن توجه داشته باشد. مثل مستأجر در خصوص مورد اجاره یا مال به امانت گذاشته شده، یا مالی به عاریه داده شده.
چنانچه مالی در دست فردی باشد که باید آن را سالم تحویل مالک دهد امّا بدون اینکه در نگهداری آن تعدی (زیاده‌روی) و تفریط (کم‌روی یا تقصیر در نگهداری) کند، ضامن نیست.
به موجب قاعده استیمان مسئولیتی ندارد. اما اگر تعدی و تفریط کند ضامن است. مثلا مستاجر یک واحد آپارتمان را که تازه نقاشی شده تحویل گرفته و ظرف یک سال با استفاده صحیح آن را تحویل می‌دهد. چنانچه مستأجر بیش از حد معمول موجب خرابی رنگ واحد شد باشد مسئول است در غیر این صورت خیر.
در نتیجه منظور از قاعده استیمان یعنی امین مال دیگری اگر بدون تعدی و تفریط مالی را تلف کند یا خسارت وارد کند ضامن نیست.
مطالب مرتبط: قواعد حقوقی و فقهی در قانون ایران (قسمت 1)
نویسنده: محمدعلی پوریانیک