مصادیق قواعد حقوقی و فقهی قسمت 1
قاعده حقوقی چیست؟ قاعده یک قضیه کلی است که قابل انطباق بر موضوعات و مصادیق جزئی است. کلیه مصادیق قواعد حقوقی و فقهی در قانون ایران را به شرح ذیل مطالعه کنید.
1) قاعده حقوقی « المومنون عند شروطهم »:
معنی این قاعده حقوقی: «مومن باید به عهد و پیمان و تعهدش پایبند باشد». یعنی چنانچه در مقابل دیگری تعهدی را می‌کنید باید آن را انجام داده و به آن پایبند باشید.
2) قاعده حقوقی قصد، العقود و تابعه للقصود»:
قاعده حقوقی قصد می گوید: «قراردادها به تابعیت و به پیروی از قصد مشترک دو طرف، تنظیم می‌شود». یعنی طرفین قرارداد در صحت عقل و بلوغ، تصمیم می‌گیرند، قراردادی ببندند. در نتیجه اگر کسی قصد نداشته باشد، عقد نمی‌تواند شکل بگیرد. به این خاطر است که می‌گویند داشتن قصد از شرایط اساسی صحت معاملات است. بنابراین انعقاد قرارداد توسط شخص محجور، دیوانه، مجبور(شخصی که به اجبار قرارداد می‌بندد) و شخصی که در خواب است به دلیل اینکه قصدی ندارد، هیچ اثری ندارد و قرارداد باطل است. ماده 190 قانون مدنی
نکته: هر شخصی به منظور و قصد خاصی، قراردادی به دیگری می‌بندد، در نتیجه وقتی قراردادی بسته می‌شود باید دید قصد و منظور طرفین از انعقاد قرارداد چه بوده است. به عنوان مثال علی به فرهاد می‌گوید ماشینت را یک هفته به من قرض بده در ازای آن یک میلیون تومان پول بهت می‌دهم. قصد باطنی طرفین از انجام این توافق به نوعی اجاره محسوب می‌شود هر چند در ظاهر از لفظ «قرض» استفاده شده است.
3) قاعده استیفاء یا احترام داشتن مال و عمل
استیفاء قاعده حقوقی دیگری است به معنی «تمام حق خود را گرفتن» است. در اصطلاح یعنی از مال و عمل شخصی استفاده کنیم بدون اینکه قرارداد کتبی بسته شود. حال منظور این قاعده این است که: اگر کسی با دستور دیگری کاری را انجام دهد که آن کار در عرف، دارای اجرت است، شخص انجام دهنده عمل، استحقاق دریافت اجرت را دارد و باید کار وی از طریق پرداخت اجرت محترم شمرده شود. مگر اینکه معلوم شود شخص خواسته مجانی کار کند.
در نتیجه اصل بر استحقاق انجام دهنده کار نسبت به اجرت عمل است و قصد تبرع داشتن، خلاف اصل است. اگر شک باشد که شخص قصد تبرع داشته یا نه، اصل بر عدم تبّرع(غیر مجانی) است. ماده 336 قانون مدنی
4) قاعده حقوقی و فقهی: تلف مبیع قبل از قبض:
«تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال البایع» یعنی مال فروخته شده اگر قبل از اینکه به خریدار تحویل داده شود از بین برود از کیسه فروشنده است. و چنانچه پول آن را دریافت کرده است باید آن را به خریدار برگرداند.
نکته: این قاعده فقط مخصوص عقد بیع است و مال هم باید کالای معین باشد. ضمناً بایع (فروشنده) نباید تقصیری داشته باشد و اگر بایع در از بین بردن مبیع تقصیر داشته باشد باید مثل آن را بدهد.
تقصیر فروشنده از این بابت مهم است که چون عقد بیع به محض اینکه بسته می‌شود خریدار مالک مال شده و فروشنده مالک ثمن می‌شود. اگر در تلف مال تقصیر کرده باشد باید علاوه بر مثل آن مال از عهده خسارات قرارداد هم برآید. چرا که مال خریدار را از بین برده است ولی اگر بدون تقصیر فروشنده مال تلف شود، بیع به خودی خود از بین می‌رود. (منفسخ) در این حالت فروشنده فقط ثمن را اگر گرفته باشد مسترد می‌کند و خسارتی نمی‌دهد.
5) قاعده « البینه علی المدعی و الیمین علی مَن انکر »:
این قاعده حقوقی به این معنی است که « آوردن دلیل و مدرک بر عهده مدعی یا خواهان است و سوگند خوردن بر عهده خوانده یا انکارکننده است ».
چنانچه هر شخصی شکایتی علیه دیگری داشته باشد باید مدارک، دلایل و مستندات خود را ارائه دهد در غیر این‌صورت، انکار کننده با سوگند یاد کردن دعوا را نفی می‌کند.
نکته: در صورتی که اقامه دلیل ممکن نباشد و فقط خواهان و خوانده به موضوع عالم باشند در این خالت خواهان تقاضای سوگند از خوانده می‌کند. اگر خوانده سوگند یاد کند دعوا رد می‌شود اگر سوگند یاد نکند دعوا پذیرفته می‌شود.
6) قاعده حقوقی « اتلاف »
قاعده حقوقی اتلاف یعنی شخصی مال دیگری را بدون رضایت صاحب آن تلف کند. اتلاف دو نوع است:
الف- اتلاف حقیقی: یعنی کسی مال دیگری را به کلی از بین ببرد. به عنوان مثال وسیله دیگری را خراب کند و از بین ببرد.
ب- اتلاف حکمی: یعنی شخص کاری کند که عملا ارزش مال دیگری از بین برود. یا از دسترس خارج شود. به عنوان مثال شخص پارچه متعلق به دیگری را به دیگری واگذار کرده و از دسترس خارج شده یا تبدیل به لباس شده است.
نکته: از بین بردن مال گاهی مستقیما توسط شخص انجام می‌شود که به آن مباشرت می‌گویند یا سبب ایجاد تلف می‌شود که به آن تسبیب می‌گویند. ضمنا قاعده اتلاف توسط قاعده احسان تخصیص خورده است.
مطالب مرتبط : قواعد حقوقی و فقهی در قانون ایران (قسمت 2)
نویسنده: محمدعلی پوریانیک