تفاوت اقرار در امور حقوقی و کیفری

اقرار در امور حقوقی و کیفری

1).  تفاوت در تعریف اقرار در امور حقوقی و کیفری:

اقرار در امور حقوقی چیست؟

1-1- در امور حقوقی ماده 1259 قانون مدنی: « اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود» به این معنی که شخصی به ضرر خود و به نفع دیگری حرفی می‌زند.

اقرار در امور کیفری چیست؟

1-2- در امور کیفری ماده 164 قانون مجازات اسلامی :«اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است» به این معنی که شخص در یک پرونده سرقت اعلام می‌کند که خودش سرقت کرده و اعتراف می‌کند جرم را انجام داده است. اقرار در امور کیفری همان اعتراف است.

2). انکار بعد از اقرار در امور حقوقی و کیفری:

2-1- در موارد حقوقی در ماده 1277 قانون مدنی، آمده است که: « انکار بعد از اقرار مسموع نیست» یعنی که شخصی در دادگاه حقوقی، اقرار به چیزی کرد دیگر نمی‌تواند آن را انکار کند.

2-2- در امور کیفری در بعضی موارد انکار بعد از اقرار پذیرفته شده است. در ماده 173 قانون مجازات اسلامی‌آمده است «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آن حبس تعزیری درجه 5 ثابت می‌گردد»

به عنوان مثال مرد یا زنی که همسر دارد و با شخص دیگری زنا کند، مجازات آن رجم یا سنگسار است. حال اگر مرد یا زن همسردار اقرار به زنا کند و بعد از اقرار آن را رد یا انکار کند، مجازات سنگسار از وی برداشته می‌شود.

3) تعداد اقرار در امور حقوقی و کیفری:

3-1- در امور حقوقی یک بار اقرار کافی است. یعنی اگر شخصی اقرار کند که بدهکار است، همین اقرار کافی بوده و قاضی رای صادر می‌کند.

3-2- در امور کیفری در برخی موارد برای اثبات جرم بیش از یک اقرار لازم است. در ماده 172 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در کلیه جرایم یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه. ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف، سرقت موجب حد.» می بینیم که در برخی جرایم دو اقرار و در برخی 4 اقرار لازم است.

4) اثر اقرار در امور حقوقی و کیفری:

4-1- در امور حقوقی اقرار قاطع دعواست. یعنی اگر شخصی در دادگاه اقرار کند که طرف مقابلش حق دارد، همین باعث می‌شود شخص محکوم شود و دلیل دیگری لازم نیست.

حتی اقرار شخص باعث می‌شود رأی دادگاه بدوی، غیرقابل تجدیدنظر باشد. تبصره ماده 331 آیین دادرسی مدنی بیان شده « احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبأ رأی آن را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی».

4-2- در امور کیفری اقرار با دلایل دیگری می‌آید. به عنوان مثال در یک تصادف رانندگی شخصی که گواهینامه دارد به جای راننده اصلی که گواهی‌نامه نداشته اقرار می‌کند. یا مثلا برای دریافت بیمه در تصادف‌های ساختگی افراد اقرار می‌کنند، یا اقرار از روی شکنجه و ترس انجام می‌شود در این صورت قاضی علاوه بر اقرار، مدارک و مستندات دیگر را نیز بررسی می‌کند.

در نتیجه اقرار در امور حقوقی و مدنی، اثبات‌کننده حق بوده و الزام‌آور است و موجب مسئولیت مدنی می‌شود اما در امور کیفری، اقرار کمک‌کننده به سایر دلایل است و به نوعی اماره محسوب می‌شود و موجب مسئولیت کیفری است.

5) اقرار سفیه و مُفلِس، ورشکسته در امور حقوقی و کیفری:

سفیه کیست؟ سفیه کسی است که از نظر عقلی نمی‌تواند اموال خود را نگهداری یا مدیریت کند.

5-1- در امور حقوقی و مدنی اگر شخص سفیه باشد اقرار وی موثر نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد. ماده 1263 قانون مدنی. شخص مفلس و ورشکسته هم اگر نسبت به اموال خود اقرار کند، تأثیری ندارد. ماده 1264 قانون مدنی.

5-2- در امور کیفری، اگر شخص سفیه یا ورشکسته اقرار کنند، اقرارشان درست بوده و به آن ترتیب اثر داده می‌شود. ماده 170 قانون مجازات اسلامی

6) تعارض اقرار در امور حقوقی و کیفری:

6-1- در امور حقوقی و مدنی، اگر شخصی اقرار کند و بعد از آن شخصی دیگری نیز در همان موضوع اقرار کند، هر اقرار مستقل بوده و اثری بر هم ندارد.

6-2- در امور کیفری به عنوان مثال اگر علی اقرار کند که گردن فرهاد را شکسته است و حسین نیز بیاید و او هم اقرار کند که گردن فرهاد را شکسته است، در صورتی که مشخص نشود کدام یک دروغ می‌گوید، فرهاد می‌تواند برای گرفتن دیه به هر کدام خواست مراجعه کند. ماده 483 قانون مجازات اسلامی. ماده 483 قانون مجازات اسلامی.

این موضوع در خصوص جنایت عمدی و غیر عمدی و قتل و غیرقتل نیز جاری است. تبصره ماده 477 قانون مجازات اسلامی

نوشته شده توسط محمدعلی پوریانیک