قواعد حقوقی و فقهی در قانون ایران قسمت 4
این یادداشت در ادامه یادداشت «قواعد حقوقی و فقهی در قانون ایران قسمت 3» است.
قواعد حقوقی و فقهی در قانون ایران (قسمت 4) مبنای بسیار یا از استدلال‌ها و حقوق افراد است. در ادامه یادداشت پنجم در این خصوص را مطالعه کنید.
17) قاعده « انکار بعد از اقرار مسموع نیست »
این قاعده بیان می‌دارد در صورتی که شخصی اقرار کند دیگر نمی‌تواند آن را انکار کند. البته اقرار در امور حقوقی و مدنی با اقرار در امو کیفری تفاوت‌هایی دارد که یادداشت زیر را نوشته ام. اما شخص در امور مدنی و حقوقی بعد از اقرار نمی‌توان انکار کند. مگر اینکه ادعا نماید که اقرار وی اشتباه بوده و به دلیل اکراه و اجبار صورت گرفته است. تفاوت اقرار در امور مدنی و کیفری
18) قاعده « اذا زال المانع عاد الممنوع »
این قاعده یعنی « اگر مانع از بین برود، ممنوع بر می‌گردد ». به عنوان مثال برای اینکه زن مستحق دریافت نفقه شود باید تمکین کند. اگر زن تمکین نکند دادگاه او را ناشزه می شناسد و مستحق دریافت نفقه نمی داند. نشوز یک مانع برای دریافت نفقه است و پرداخت نفقه در صورت ناشزه بودن زن ممنوع شده است. در صورت از بین رفته نشوز (مانع )، نفقه که ممنوع بوده بر‌می‌گردد.
19) قاعده « درأ »، « تدرء الحدود بالاشبهات »، « ادراء بالشبهات »
دَرء در لغت به معنی « دفع » است.
منظور این قاعده این است که « در صورتی که شبهه‌ای در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم وجود داشته باشد، مجازات حد، دفع می‌شود »
ماده 120 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:. « هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسؤولیت کیفري مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود »
ماده 121 قانون مجازات اسلامی نیز بیان می‌دارد « در جرایم موجب حد به استثناي محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود »
20) قاعده « الاصل دلیلُّ حیث ُ لادلیل »
این قاعده به این معنی است که « اصل زمانی دلیل به حساب می‌آید که دلیلی وجود نداشته باشد». در نتیجه اگر دلیلی وجود داشته باشد اصل را کنار می‌گزاریم.
به عنوان مثال « اصل بر برائت است». از این اصل زمانی استفاده می‌کنیم که دلیلی خلاف آن نیاید یعنی اگر دلیلی بیاید که نشان دهد شخص مجرم است، اصل برائت کنار می‌رود.
مثال دیگر اینکه فرض کنید تمکن مالی شخصی مشخص است. حال این شخص در جواب طلبکارش می‌گوید ندارم. در اینجا یک اصل داریم به نام « استصحاب ». اصل استصحاب می‌گوید با توجه به اینکه قبلا شخص دارا بوده الان هم دارای تمکن مالی است. چنانچه شخص دلیلی بیاورد و ثابت کند در حال حاضر اموالی ندارد یا اموالش از بین رفته است، اصل استصحاب کنار می‌رود.
21) قاعده « قبح عقاب بلابیان »
یکی از قواعد حقوقی و فقهی پرکاربرد در قانون ایران، قاعده قبح عقاب بلابیان است. قاعده قبح عقاب بلا بیان یعنی: « قانونگذار قبل از اینکه قانونی را منتشر و موضوعی را ممنوع کند، نمی‌تواند فردی را که آن عمل را انجام داده مجازات کند و مجازات شخص بدون قانونی کردن آن عمل، کاری نادرست و غلط است »
به عبارتی تا زمانی که قانون، انجام عمل یا ترک عمل را نهی نکرده و برای آن مسئولیت و مجازاتی در نظر نگرفته است، نمی‌توان شخص انجام دهنده کار را مجازات کرد.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات دقیقا بر اساس این قاعده است.
به عنوان مثال دروغ گفتن در قانون ما مجازاتی ندارد. حال اگر شخصی دروغ بگوید چون قانونی برای آن وضع نشده است نمی‌توان شخص دروغگو را مجازات کرد. هر چند از نظر شرع قابل عقوبت باشد.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: « هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود »
ماده 37 قانون اساسی بیان می‌دارد: « اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد »
همچنین قانونگذار در اصل 169 قانون اساسی اعلام کرده است: « هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود »
ادامه این یادداشت را در مقاله قواعد حقوقی در قانون ایران قسمت 5 مطالعه کنید.
مطالب مرتبط: قاعده حقوقی قسمت 1. قاعده حقوقی قسمت 2. قاعده حقوقی قسمت 3.
نویسنده: محمدعلی پوریانیک
سلام بزرگوار بسیار عالی وشفاف توضیح دادین بی نهایت ممنون از زحمات شما خداوند به شما عمر طولانی و با عزت بدهد
درود خدمت شما جناب آقای عیسی زاده گرامی! ممنون و متشکرم از اظهار لطف و توجهتون! سعادتمند و تندرست باشید
بسیار عالی ممنونم???
سپاس از شما