این مقاله در ادامه مقاله قواعد حقوقی در قانون ایران شماره 4 است:
قواعد حقوقی در قانون ایران (قسمت 5)
قواعد حقوقی در قانون ایران (قسمت 5) مبنای بسیار یا از استدلال‌ها و حقوق افراد است. در ادامه یادداشت پنجم در این خصوص را مطالعه کنید.
22) قاعده حقوقی و فقهی «ید»:
یکی از قواعد حقوقی در قانون ایران، قاعده ید است. ید به معنای «دست» است. در اصطلاح به معنی «استیلا»، «تسلط» و «تصرف» است.
به قاعده ید در قانون « اماره تصرف » هم می‌گویند. منظور از این قاعده این است که « اگر شخصی، مالی را در تصرف خودش داشت، یا مالی تحت استیلا و تسلطش اداره می‌شد، آن مال متعلق به خودش است».
به عنوان مثال اگر شخصی ماشینی در دستش بود، همین که مال در دستش است دلیلی بر این است که ماشین مال او است.
این قاعده مبنای ماده 35 قانون مدنی است: « تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود».
مبنای قاعده ید « غلبه و کثرت » است. چرا که وقتی مالی در دست شخصی باشد بیش از 90 درصد احتمال دارد مال خودش باشد مگر اینکه خلافش ثابت شود. این قاعده در بسیاری از اموال منقول کاربرد دارد.
23) قاعده حقوقی و فقهی «لاضرر»
یکی دیگر از قواعد حقوقی در قانون ایران که بسیار پرکاربرد بوده، قاعده لاضرر است. لاضرر به معنی «نفی زیان» است. در اصطلاح منظور از این قاعده این است که « هر شخصی برای اعمال و استفاده از حق خود، نباید به دیگری ضرر و زیان برساند »
اصل 40 قانون اساسی بیان می‌دارد: « هیچ کس نمی‌تواند، اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی، قرار دهد».
ماده 132 قانون مدنی هم بیان می‌دارد « کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد»
همچنین ماده 133 قانون مدنی « کسی نمی‌تواند از دیوار خانۀ خود به خانۀ همسایه در باز کند اگرچه دیوار ، ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد، ولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود »
ضمناً « ضرار » به معنی ضرر رساندن به دیگری است.
24) قاعده حقوقی و فقهی «تسلیط» یا «الناس مسلطون علی أموالهم»:
به این قاعده « تسلط یا سلطنت» هم می‌گویند.
تسلیط به معنای «چیره گردانیدن کسی بر دیگری یا بر مالی » است. در اصطلاح یعنی « توانایی قانونی شخص در تصرف نسبت به أموال خود است »
ماده 30 قانون مدنی می‌گوید « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد»
در ماده 31 ذکر شده « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون »
25) قاعده حقوقی و فقهی « تقدم مباشر بر سبب »
قاعده حقوقی «اذا اجتمع السبب و المباشر قدم المباشر» یکی دیگر از قواعد حقوقی در قانون ایران است.
این اصطلاح به این معنی است که «هر زمان، مباشر و مسبب در ارتکاب یک جرم یا ورود خسارت جمع شود مباشر مقدم بر سبب است».
در ماده 332 قانون مدنی آمده است « هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر این که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد »
مباشرت یعنی شخصی مستقیماً جنایت یا خسارت را وارد کرده است.
تسبیب یعنی شخصی سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند.
به عنوان مثال شخصی دیگرا را ترغیب و تشویق می‌کند برای سرقت. فرد با تشویق شخص می‌رود و مالی را می‌دزدد. در این صورت سارق که مستقیما و به عنوان مباشر سرقت را انجام داده مسئولیت دارد.
در برخی از موارد سبب قوی‌تر از مباشر است. مثلا شخص بزرگسال یک کودک را تشویق می‌کند به دیگری ضرر برساند، در این صورت سبب که شخص بزرگسال است مسئولیت دارد. در اصلاح می‌گویند « سبب اقوای از مباشر است»
26) قاعده حقوقی و فقهی « ضمان ید» یا « علی الید ما اخذت حتی تودی»
منظور از این قاعده این است که «چنانچه شخصی بدون اذن دیگری یا قانون، بر مال دیگری تسلط پیدا کند، ضامن بوده تا زمانیکه مال را به مالکش برگرداند ».
قاعده «علی الید» متفاوت است از قاعده «ید».
قاعده ید یا اماره تصرف، دلیل بر مالکیت است اما قاعده علی‌الید یا ضمان ید، یعنی استیلا بر مال دیگری بدون اذن مالک موجب مسئولیت و ضمان است.
ماده 35 قانون مدنی در خصوص قاعده ید:. « تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ».
ماده 308 قانون مدنی در خصوص قاعده علی‌الید: « غَصب اِستیلاء بر حق غیر است به نَحوِ عُدوان، اثبات یَد بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است».
قاعده علی‌الید در ماده 310 قانون مدنی نیز آمده است:. «اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است».
مطالب مرتبط: قواعد حقوقی قسمت 1، قواعد حقوقی قسمت 2، قواعد حقوقی قسمت 3، قواعد حقوقی قسمت 4