قواعد حقوقی در حقوق ایران (قسمت 6)
مقدمه:
قواعد حقوقی در حقوق ایران (قسمت 6) از سلسله یادداشت‌های منتشر شده در این وبسایت است. این یادداشت ادامه قواعد حقوقی قسمت 5 است.
27) قاعده حقوقی و فقهی «ما مِن عام الا و قد خص»
این قاعده به این معنی است که «هیچ عامی وجود ندارد مگر اینکه تخصیص خورده باشد» به عبارتی هر عامی، تخصیص خورده است. عام موضوعی است که بر افراد زیادی دلالت بکند. به عنوان مثال این عبارت عام است: « هر کسی می‌تواند هر گونه تصرفی در مال خود بکند». ظاهر این عبارت این است که شما به عنوان مالک، هر کاری دوست داری در ملک خود می‌توانی انجام دهی. اما ما همه ما می‌دانیم که «نباید در ملک خود کاری کنیم که به دیگری ضرر برسانیم». این عبارت دومی عبارت اولی را تخصیص زده است.
مثلا همسایه صدای ضبط خود را به قدری زیاد می‌کند که باعث آزار همسایه می‌شود. ممکن است وقتی به وی اعتراض کنید بگوید« چاردیواری، اختیاری». اما این عبارت چاردیواری اختیاری، تا جایی است که به دیگری ضرری نرسانید.
28) قاعده حقوقی و فقهی «مًن لًه الغنم فًعلیه الغرم» یا «تقابل نفع و ضرر»
این قاعده حقوقی و فقهی، عنوان دیگری دارد به نام « الخراج بالضمان».
خراج به معنی درآمد است و ضمان به معنی مسئولیت. یعنی منافع یک مال از آن کسی است که تلف آن مال از دارایی او است»
این قاعده به این معناست که « شخصی که از مالی استفاده می‌کند و منفعت می‌برد، خسارت و غرامت آن مال هم بر عهده او است ».
29) قاعده حقوقی و فقهی « الحق لمًن سبق» یا « حق سبق» یا « حق اولویت»
قاعده مذکور به این معنی است که « هر شخصی نسبت به چیزی سابقه داشته باشد حق با اوست و بر دیگران در آن موضوع اولویت دارد».
به عنوان مثال شما اگر در جایی ماشین خود را پارک کردید، اولویت با شماست.
ماده 142 قانون مدنی بیان می‌دارد:. « شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تَحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود. ولی برای تَحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید».
30) قاعده حقوقی و فقهی « ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده »
معنی این قاعده حقوقی این است که «عقدی که صحیح آن موجب ضمان و مسئولیت است، در صورت فساد هم موجب مسئولیت و ضمان است ».
به عنوان مثال اگر مستاجری با عقد اجاره مالی در دستش باشد و آن مال تلف شود، ضامن نیست. چرا؟ چون که بر اساس قاعده استیمان در حالت عادی مسئول نبوده و اگر تعدی و تفریط کند مسئول است. حال اگر عقد اجاره باطل باشد، باز هم در صورت تلف شدن مال مستاجر مسئول نیست.
به عبارت ساده عقد اجاره صحیح باشد در صورت تلف مال، مستاجر مسئول نیست. اگر عقد باطل هم باشد باز هم اگر مال تلف شود مسئول نیست.
31) قاعده حقوقی و فقهی « لاحرج » یا « نفی عسر و حرج»
نفی به معنی دور کردن یا انکار کردن است. عسر و حرج هم به معنی سختی و دشواری و تنگدستی است.
این قاعده به این معنی است که « چیزی که موجب سختی و مشقت شود، نفی شده است»
ماده 1130 قانون مدنی بیان می‌دارد « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید. و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود… ».
32) قاعده فقهی «سوق»
سوق به معنی بازار است. این قاعده فقهی مختص مسلمانان است. در اصطلاح یعنی اگر بازاری در سیطره مسلمانان باشد کالاهای آن پاک است مگر آنکه خلافش ثابت شود.
33) قاعده حقوقی و فقهی « الحق لمن غلب »
این قاعده موارد دیگری هم دارد 1- « الظن یلحق الشی بالاعم الاغلب» 2- « النادر المعدوم»
در اصطلاح این قاعده به این معنی است که« حق با اشخاصی است که اکثریت را دارند». به عنوان مثال چون اغلب موارد، افراد مال متعلق به خود را در تصرف دارند، می‌گویند تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است.
یا در ماده 5 قانون تجارت آمده است « کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست »
